أسواق المال

خطت دولة الكويت خطوة كبيرة في طريق تحوّلها الى مركز مالي إقليمي وعالمي بإصدار القانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، وهو القانون الذي كان المحامي/ تريحيب مثال المطيري من المعاصرين  لإصداره وتوالي تعديلاته وإصدار لائحته التنفيذية ، وكذلك إعطاء القانون المذكور دفعة ناجحة في مسيرة تطبيقه في بعض الحالات من خلال المبادرة في ابداء اراء قانونية كانت كفيلة بإزالة بعض العوائق التي كان من شأنها ترتيب إشكالات قانونية لعدم توافق قانون الشركات التجارية المطبق في حينه  مع بعض مواده .

وأيضاً كان المحامي/ تريحيب مثال المطيري من المعاصرين لاتفاقية فك تشابك الاختصاصات الموقع بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال فيما يخص نطاق تطبيق قانون الشركات المعمول به في حينه وقانون انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية.

كما أن المحامي/ تريحيب مثال المطيري كان من المشرفين على نقل اختصاص الاشراف على صناديق الاستثمار والأوراق المالية من وزارة التجارة والصناعة الى هيئة أسواق المال وهو الاختصاص الذي مارسه من خلال ابداء الآراء القانونية حول الإشكالات التي تعترض تطبيق مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية المعمول به في حينه في ما يتعلق بصناديق الاستثمار والأوراق المالية وتداولها وادارة جمعياتها العامة لحملة الوحدات وعلى وجه العموم يختص مكتب المحامي/ تريحيب مثال المطيري بالآتي :

• تقديم الاستشارات القانونية وانشاء صناديق الاستثمار وأنظمة الاستثمار الجماعي.
• تقديم الاستشارات القانونية بشأن عمليات الإستحواذ وكل ما يتعلق بحقوق الأقلية.
• تقديم الاستشارات القانونية بشأن التعامل وإصدار الأوراق المالية خصوصاً الأسهم والسندات والصكوك وعقود الخيار أو أية مشتقات مالية.
• تقديم الاستشارات القانونية بشأن كل ما يتعلق بقانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة.
• تقديم الاستشارات القانونية بشأن الامتثال المستمر لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والقواعد التنظيمية ذات الصلة.
• تقديم الاستشارات القانونية بشأن كل ما يتعلق بإنشاء وإدارة محافظ الأوراق المالية.